خبراء أمميون يطالبون بهيئة لمنع التعذيب في "البوسنة والهرسك"

حث خبراء الأمم المتحدة لمنع التعذيب، البوسنة والهرسك على إنشاء هيئة لمنع التعذيب على مستوى الدولة دون مزيد من التأخير لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاءت هذه الدعوة في نهاية الزيارة الأولى التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) إلى البوسنة والهرسك في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.

وقالت زدينكا بيروفيتش، التي قادت الوفد: "إن إنشاء هيئة مراقبة على مستوى الولاية سيساعد بشكل كبير في هذه المَهمة الهامة والملحة.. من الضروري معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات المحلية.. يجب الاعتراف بحقوقهم بالكامل وتنفيذها بشكل فعال".

وشددت اللجنة الفرعية على أهمية إنشاء هيئة رصد مستقلة تماماً لزيارة جميع أماكن الاحتجاز بانتظام وللمساعدة في منع التعذيب وسوء المعاملة، على النحو المطلوب في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT).

وخلال الزيارة إلى البوسنة والهرسك، التقى الوفد مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وأجرى مناقشات مع مؤسسة أمناء المظالم في البوسنة والهرسك.

وزارت اللجنة الفرعية مراكز الشرطة والسجون والمؤسسات الصحية وإعادة التأهيل، فضلاً عن مرفق احتجاز المهاجرين، حيث أجرت مقابلات سرية مع الموظفين والأشخاص المحتجزين في تلك المؤسسات.

وقال بيروفيتش: "لاحظنا الممارسات الجيدة ولاحظنا الرغبة في تحسين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم. سيحدد تقريرنا عددًا من التوصيات المهمة، وسنتابع التطورات عن كثب".

وعقب الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية تقريراً سرياً إلى حكومة البوسنة والهرسك يتضمن ملاحظات وتوصيات لمواصلة منع التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

ويتألف وفد اللجنة الفرعية من زدينكا بيروفيتش، رئيسة الوفد (الجبل الأسود)، وماسيميليانو باجاجليني (إيطاليا)، وماري براشولت (الدنمارك)، وعبدالله أونير (المغرب).

يذكر أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تراقب التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صدقت عليه حتى الآن 91 دولة، وتتألف اللجنة الفرعية من 25 عضوا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.

وتتمتع اللجنة الفرعية بولاية زيارة الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي قد تزور خلالها أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم ومساعدة تلك الدول في منع التعذيب وسوء المعاملة، وترسل اللجنة الفرعية ملاحظاتها وتوصياتها إلى الدول من خلال تقارير سرية، والتي تشجع البلدان على نشرها.